نیوزبوی

‫قاضی فدرال آمریکا بنام جیمز ور روز چهارشنبه هفته گذشته اتهامات علیه گوگل را دوباره به جریان انداخت. این اتهامات متوجه سرویس راه اندازی شده توسط گوگل در سال 2007 است، سرویس Google Street View. این قاضی مدعی است که این عمل گوگل قوانین چندین ایالت آمریکا را زیر پا گذاشته است و این کار را با استخراج نام کاربری، کلمه عبور و ایمیلهای کاربرانی که در آن محدوده ماشین های گوگل بوده اند، انجام داده است.‬

‫این ماشین های گوگل در سال 2007 شروع به گردش به دور آمریکا کردند که وظیفه نقشه برداری برای شرکت گوگل را بعهده داشتند. به همراه عکس و تصویر برداری از هر خیابان و جمع آوری اطلاعات GPS آن منطقه، این ماشین ها گویا اطلاعات مربوط به شبکه های بیسیم شخصی افراد و شرکت ها را نیز بر می داشته اند که این امکان را به گوگل می داده تا موقعیت افراد را از نظر جغرافیایی مشخص کند.‬

‫در سال 2010 گوگل این زیر پا گذاری حقوق شهروندی را پذیرفته ولی اشاره کرده است که این امر سهوی بوده است و عمدی در کار نبوده، بلکه تنها اشتباهی سهوی در چند کد برنامه بوده که یکی از مهندسین مسئول (که گوگل نامی از وی نبرده) بصورت اشتباه اطلاعات شبکه های خصوصی را نیز استخراج می نموده است.‬

‫تنها چیزی که فعلاً گوگل بخاطر آن جان سالم به در برده است، این است که این ماشین ها با تجهیزات خود تنها اطلاعات شبکه هایی را استخراج نموده اند که امنیت پائینی داشته اند یعنی یا کلمه عبور برایشان تعریف نشده بوده و یا بر روی پکت های ارسالی و دریافتی کدگذاری صورت نگرفته بوده. ولی مراجع قانونی بر این باورند که حتی این مسئله حقی را برای گوگل ایجاد نمی کند و حتی تحت این شرایط هم این کار غیر قانونی است.‬

‫یکی دیگر از معضلات این پرونده نخ نما شدن دیکشنری زبان انگلیسی است (که البته قاضی این پرونده به دیکشنری آکسفورد مراجعه کرده است در جلسه دادخواهی). یکی از مواردی که قاضی در مفاهیم و اجرای قانون بدان استناد کرده عبارت Radio Communication است و مصادیق قانونی استفاده از ارتباطات رادیویی. و اینکه هنوز این نخ نمایی بعد از بیست و پنج سال تعریف جدیدی را به خود نگرفته است تا بتوان استنتاج قانونی صحیحی در برخی موارد از آن داشت.‬

‫به هر حال نماینده و وکیل گوگل همانطور که پیش بینی می شد این ادعاها علیه گوگل را فاقد ارزش قانونی و بی پایه و اساس خوانده است.‬

‫ولی نتیجه هر چه باشد به قول یکی از روئسای Center for Democracy and Technology (CDT)  ، موجبات تصویب قوانین سخت گیرانه تری در زمینه را فراهم خواهد کرد.‬